مصر ترفض المذكرة البحرية التركية الليبية واتفاقيات الطاقة في مذكرة دبلوماسية أممية
مصر قدمت مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لرفض المذكرة البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية. الحكومة المصرية تطعن في الصلاحية القانونية لاتفاقية 2019 وصفقات التعاون في مجال الطاقة اللاحقة. هذا الإجراء الدبلوماسي، المسجل في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة A/81/479، يتناول النزاعات الجارية بشأن الولاية البحرية والسيادة في البحر الأبيض المتوسط.
رفض الاتفاقيات البحرية والطاقة
مذكرة دبلوماسية مصرية تستهدف على وجه التحديد المذكرة البحرية الموقعة في 27 نوفمبر 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية. كما ترفض مصر المذكرة المتعلقة بالتعاون الهيدروكربوني الموقعة في 3 أكتوبر 2022، بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية. علاوة على ذلك، تطعن الحكومة المصرية في مذكرة 25 يونيو 2025، التي تم وضعها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة نفط تركية.
وصرحت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بأن المذكرة باطلة تماما وتفتقر إلى أي اتساق قانوني. الموقف المصري نابع من مزاعم بأن الحدود البحرية الأحادية التي أعلنتها ليبيا في مايو 2025 تتداخل مع المياه المصرية. مصر تؤكد أن الحدود البحرية الشرقية لليبيا، بما في ذلك الجرف القاري، تقع بالكامل داخل المناطق البحرية المصرية.
تطورات تشريعية في ليبيا
هذا الخلاف يأتي بعد التحولات التشريعية الأخيرة داخل النظام السياسي الليبي. مجلس النواب الليبي وافق على مذكرة 2019 في 20 أكتوبر 2026. ألغى هذا الموافقة قرارًا سابقًا لمجلس النواب الليبي عام 2020 برفض الاتفاقات التي تشمل تركيا. هذه التطورات زادت من التوترات الإقليمية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
الخلاف الحالي يتمحور حول الشرعية القانونية لهذه الاتفاقيات الثنائية. مصر لديها تاريخ من تقديم اعتراضات رسمية لدى الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا البحرية المحددة. وسبق أن قدمت مصر اعتراضات مماثلة إلى الأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2019، و10 أبريل 2023، و9 أبريل 2024، و8 سبتمبر 2025.
إطار للمفاوضات المقبلة
مصر أبدت استعدادها للمشاركة في مفاوضات مع دول الجوار لحل هذه القضايا وصرحت الحكومة المصرية بأنها مستعدة للدخول في مناقشات بشأن ترسيم الحدود البحرية على أساس القانون الدولي. من المرجح أن تشير هذه المفاوضات المحتملة إلى المعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
يسلط النزاع المستمر الضوء على تعقيد إدارة الموارد والسيادة في البحر الأبيض المتوسط. بينما تسعى مصر إلى حل من خلال الأطر القانونية الدولية، فإن المطالبات المتنافسة من تركيا وليبيا لا تزال تتحدى الاستقرار الإقليمي. يضمن التسجيل الرسمي للاعتراض المصري بقاء النزاع قيد التسجيل لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0