بريطانيا تفرض عقوبات على ثماني شركات بناء إسرائيلية بسبب مشاريع استيطانية بالضفة الغربية
الحكومة البريطانية تفرض عقوبات على ثماني شركات بناء إسرائيلية متورطة في بناء مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر شغل المناصب الإدارية للشركات المستهدفة. ويأتي هذا الإعلان قبل وقت قصير من الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع التسوية E1.
التأثير على حل الدولتين
مشروع E1 الاستيطاني يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية. من المحتمل أن يقوض هذا التطور جدوى حل الدولتين. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند صرح بأن حماية حل الدولتين هو المبدأ التوجيهي للحكومة. وحث إد ميليباند الشركات على عدم التربح من تدمير هذا الحل.
بالإضافة إلى شركات البناء ، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على Tzav 9. هذه المنظمة معروفة بحظر الشاحنات التي تحمل الطعام والماء والوقود إلى قطاع غزة. رحبت السلطة الفلسطينية بالعقوبات، واعتبرتها رسالة واضحة فيما يتعلق بخطة الاستيطان E1.
رد الحكومة الإسرائيلية
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صرح على "إكس" بأن إسرائيل تدرس العقوبات بجدية. وأشار جدعون ساعر إلى أن البلاد ستتخذ إجراءات مضادة ضد الحكومة البريطانية. في حين أن المحتوى المحدد لهذه الإجراءات لا يزال غير واضح، فقد أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى معارضة حازمة لهذه الخطوة.
يوسي داغان رئيس المجلس الإقليمي للسامرة انتقد الحكومة البريطانية. وصف يوسي داغان بريطانيا بأنها دولة استعمارية وقاتلة. وتعهد يوسي داغان بمواصلة بناء المزيد من المستوطنات في يهودا والسامرة والقدس ردا على العقوبات.
توترات دبلوماسية تاريخية
ويأتي هذا التحرك الأخير بعد خلاف دبلوماسي سابق بين البلدين بشأن مستوطنات الضفة الغربية. في سبتمبر 2025، هددت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وكان هذا التهديد ردا على العقوبات التجارية السابقة التي فرضتها المملكة المتحدة على مستوطنات الضفة الغربية.
تم تخفيف التوترات الدبلوماسية مؤقتا في أواخر عام 2025. وتوصل الدبلوماسيون البريطانيون والإسرائيليون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في أكتوبر 2025 لمنع إغلاق القنصلية. ومع ذلك، فإن العقوبات الحالية المتعلقة بشركات البناء ومشروع E1 أدخلت احتكاكات جديدة بين الحكومتين.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0